در مقالات گذشته به هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکتهای سهامی اشاره کردیم و همچنین به حدود مسئولیت و اختیارات ایشان پرداختیم و نیز در مورد لزوم سهامدار بودن مدیران و ضمانت اجرای آن نیز سخن به میان آمد که عملا باعث میشد در شرکتهای سهامی برخلاف شرکت های با مسئولیت محدود نتوان خارج از دایره سهامداران دست به انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره زد.
اکنون زمان مناسبی است تا در مورد محدودیت‌های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره توضیح داده شود.
همانطور که در ماده 107 از لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است، شرکت سهامی به وسیله‌ی هیات مدیره ای از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. تصور رها شدن بحث در همین مقطع، از طرف قانونگذار با فرض حکیم بودن این نهاد در تعارض می‌باشد، لذا با عنایت به همین تصور بجا، قانونگذار در ماده 111 لایحه اصلاحی در ماده ای با این متن " اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند " به فهرست کردن محدودیت‌های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخته است.
به صورت فهرست‌وار این محدودیت بدین ترتیب خواهد بود:
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
- هیچکس نمی‌تواند به عنوان مدیریت عامل بیش از یک شرکت انتخاب گردد.
جای دارد که در مورد هر کدام از این مفاهیم مقداری توضیح ارائه گردد.
محجورین: مطابق لغتنامه محجور به معنی بازداشته شده و منع کرده شده می‌باشد به زبان حقوقی محجورین افرادی هستند که از تصرف در اموال خود و همچنین بهره گیری شخصی و بی واسطه از حقوق مالی خود محروم می‌باشند
به موجب ماده 1207 قانون مدنی صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین در دسته‌ی محجورین قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این موارد، شخص ورشکسته نیز که ورشکستگی وی ثابت شده باشد در حکم محجورین خواهد بود و از کنترل اموال خود محروم خواهد بود.
در بحث ارتکاب جرائم و محکومیت‌های تبعی نکته حائز اهمیت قطعیت حکم می‌باشد، در نتیجه هرگونه اتهام و یا حتی صدور کیفرخواست تا قبل از مرحله‌ی قطعیت یافتن احکام نمی‌تواند موجب ممنوعیت انتخاب فرد به عنوان مدیریت گردد.
پیرامون بحث مدیرعاملی در شرکتهای سهامی نیز می‌توان به الزام به عدم تصدی به بیش از یک پست مدیرعاملی توسط افراد اشاره کرد، بدین ترتیب هرگز یک نفر نمی‌تواند به صورت همزمان در دو شرکت مدیرعامل باشد در غیر این صورت تصمیمات و دستورات وی برای ثالث دارای اثر نخواهد بود؛ در کنار اشاره به این حکم می‌توان از امکان اشتغال به عضویت در هیات مدیره در بیش از یک هیات برای افراد سخن گفت، لذا افراد می‌توانند در بیش از یک شرکت به عضویت هیات مدیره درآیند.
برای تکمیل این بحث در باب ممنوعیت‌های انتخاب مدیران باید گفت چنان‌چه فردی به عنوان بازرس شرکت انتخاب شده باشد، مادامی که به آن سمت اشتغال دارد حق ندارد به عنوان مدیر انتخاب گردد.
منبع: http://mag.sabtyar.com/573/محدودیت-های-انتخاب-عضو-هیات-مدیره/