ثبت شرکت

نیازمندی های مربوط به ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت تغییرات و ...

ثبت شرکت

نیازمندی های مربوط به ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت تغییرات و ...

بایگانی

۲۸ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

در این مطلب سعی شده تا به مساله ثبت اختراع و نظر قانون‌گذار درباره ثبت اختراع پرداخته شود. برای یافتن پاسخ به این سوال باید به ماده 26 آیین­ نامه مراجعه کنیم. در این ماده می­‌خوانیم که اگر افشا به دلیل سوء استفاده اشخاص ثالث بوده باشد، این امر نمی‌­تواند موجب شود که از ثبت آن توسط خود مخترع جلوگیری کنیم و به عبارتی قانون­‎گذار مهلتی را به مخترع اعطا کرده است تا بخاطر فعل دیگران مورد مجازات ناخواسته قرار نگیرد.

طرح مساله ثبت اختراع

دریافت گواهینامه‎ی ثبت اختراع که مانند اغلب اسناد رسمی دیگر، یک ورقه­ ی کاغذی است موید تایید مراجع رسمی و دولتی بر جامعیت شرایط اختراع بوده و تبعا حمایت­‎های قانونی‎­ای را برای مخترع به همراه دارد. به همین دلیل نیز قانون­‎گذار، روش و مراحلی را برای دریافت این ورقه و در اصل دریافت تایید مزبور معین کرده است که یکی از مهم‎­ترین این شرایط، نوین بودن و فاش نشده بودن اختراع می‎­باشد.

اصل و قاعده­‎ی کلی ثبت بلافاصله و بی­ درنگ اختراعات می­‎باشد و تفویت زمان در این مورد جایز نیست ولی اوضاع همیشه بر همین منوال پیش نخواهد رفت.

از منظر قانون­‎گذار و به تبع آن، از نقطه نظر کارشناسان ثبت، اگر اختراعی پیش از آن­که در مراجع رسمی و به منظور به ثبت رسیدن افشا شده باشد، قابلیت ثبت را از دست می­‎دهد. به عنوان مثال اگر مخترع یک نوع دستگاه آب شیرین کن، دستگاه اختراع شده را با رضایت خود در یک جمع دوستانه یا دانشجویی عرضه نماید و مشخصا به افشاء آن بپردازد ممکن است در راه ثبت آن دچار مشکل شود.

نظر قانون‎گذار درباره مساله ثبت اختراع

در همین راستا قانون­‎گذار در آیین­‎نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و در ماده 26 بیان می‎­دارد استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است و به ذکر موارد می­‎پردازد. اما منظور از مهلت ارفاقی چیست؟ این عبارت در نظام حقوقی ایران به مانند سایر نظام‎های حقوقی خارجی و همین­طور مقررات وایپو به چشم می­‎خورد. این مهلت ناظر به مدت زمانی است که طی آن مخترع حتی پس از افشاء اختراعش هنوز مهلت ثبت آن را به طریق قانونی خواهد داشت.

در بند ه از ماده 4 قانون این­طور آمده است که:

       در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. پس متوجه شدیم که مهلتی شش ماهه در برخی از موارد به برخی از مخترعین اعطا می­‎گردد تا حتی پس از افشاء نیز بتوانند مبادرت به ثبت اختراع خود بورزند؛

اما این موارد استثنائی کدام می‎­باشند؟

برای یافتن پاسخ به این سوال باید به ماده 26 آیین­ نامه مراجعه کنیم. در این ماده می­‎خوانیم که اگر افشا به دلیل سوء استفاده اشخاص ثالث بوده باشد، این امر نمی­‎تواند موجب شود که از ثبت آن توسط خود مخترع جلوگیری کنیم و به عبارتی قانون­‎گذار مهلتی را به مخترع اعطا کرده است تا بخاطر فعل دیگران مورد مجازات ناخواسته قرارنگیرد و فرصت ثبت اختراعش را از دست ندهد.

مورد بعدی مربوط به مواردی است که اختراعات در نمایشگاه‎های عمومی یا تخصصی به معرض دید درمی­‎آید. بسیار مرسوم است که مخترعین جوان و جویای نام اختراعات خود را در نمایشگاه‎­های مختلف به نمایش بگذارند. باید این نوید را به این دست از مخترعین داد که قانون­‎گذار با درک نیاز و شرایط ایشان حاشیه امنی را برایشان فراهم کرده است. مشخصا به موجب بند 2 از ماده 26 آیین نامه مزبور، در صورتی که این اختراعات در نمایشگاه عرضه گردند متقاضی اختراع باید گواهی­‎ای از برگزارکنندگان و مسئولین نمایشگاه را ظرف حداکثر 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره مربوطه ارائه نماید.

در مورد این­که کدام نمایشگاه­‎ها مورد وثوق ادارات مربوطه هستند نیز بهتر است که متقاضیان مورد به مورد استعلام لازم را اخذ نمایند ولی به عنوان قاعده‎­ی کلی می­‎توان به این دستور قانون­‎گذار اشاره کرد که منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی‌ است که توسط دولت یا ادارات ذی‌صلاح داخلی تشکیل می‌شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی‌صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان ذی‌ربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

جمع بندی بحث

به عنوان جمع­ بندی باید گفت که افشاء اختراعات و طرح ­ها موجب زائل شدن عنصر جدید بودن که یکی از عناصر مهم سه­ گانه ­ی اختراعات است می­‎گردد پس به مخترعین و صاحبین ایده توصیه می­ گردد که از افشای طرح­ های خود در هر مجمعی و بی­ پروا بپرهیزند چرا که ممکن است ناخواسته موجبات تضییع منافع خود را فراهم آورند و بهتر است برای طی امن راه افشا و ثبت اختراعاتشان از کمک و راهنمایی متخصصین و کارشناسان این حوزه بهره­ مند گردند.


منبع: http://mag.sabtyar.com/1044/مهلت-ثبت-اختراع/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

مقدمه 

شاید یکی از زمینه ­های اصلی فعالیت­های استارتاپی را بتوانیم نرم­ افزار و برنامه ­های رایانه­ ای بدانیم. در اغلب موارد نرم­ افزار جدیدی نوشته می­شود و طراحان و نویسندگان آن به دنبال کسب حمایت­ های قانونی از محصول خود هستند. اما آیا می­توان نرم­ افزارها را به عنوان یک اختراع ثبت نمود؟

نرم افزار چیست؟ 

مقدمتا بد نیست با تعریفی در مورد نرم ­افزار شروع کنیم: نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه ­های رایانه ­ای، رویه ­ها دستورالعمل­ها و مستندات مربوط به آن­ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ­ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل­ های رایانه ­ای ضبط شده باشد.

کپی رایت نرم افزار  

در مورد ثبت نرم­ افزارها به عنوان اختراع باید گفت که اصل و قاعده بر این است که این موارد را نیز زیر مجموعه­ ی آثار ادبی-هنری آورده و طبیعتا مشمول حمایت ­های ادبی-هنری قرار می­دهند چراکه استدلال می­کنند نرم ­افزار چیزی نیست جز کدهای نوشته شده و دستورالعمل­ هایی که توسط رایانه­ خوانده می­شود. اما عده­ ای هستند که به دنبال کسب حمایت­ های حق اختراع برای نرم افزار می­گردند و معتقدند برخی از نرم­ افزارها صرفا یک اثر ادبی به حساب نمی ­آیند و ویژگی ­های یک اختراع را دارد. بدین منظور می­توان از قوانین چندی که مستقیم و غیر مستقیم به این مهم پرداخته است کمک گرفت و تا حدی زوایای پنهان این قضیه را روشن کرد.

نرم افزار به عنوان اختراع 

ابتدائا به سراغ یکی از قوانین بین­ المللی می­ رویم؛ در معاهده تریپس از اعضا خواسته شده است که برنامه­ های کامپیوتری را مطابق با کنوانسیون برن مورد حمایت قرار بدهند، اما در همان معاهده فرصتی برای نرم ­افزارها به صورت غیر مستقیم باز شده است چرا که در ماده ­27 همان معاهده اشاره شده است حق ثبت اختراع برای هر اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته ­های فن­آوری وجود دارد. در قوانین داخلی نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه ­ای به نوعی به این امر پرداخته است. در ماده2 این قانون صراحتا بیان شده شده است که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم ­افزارها به عنوان اختراع شناخته می ­شوند.

همانطور که می ­دانیم برای ثبت اختراع، شیء مورد نظر باید یک­سری شرایط عمومی داشته باشد از جمله ابتکاری بودن کاربرد صنعتی داشتن و نوین بودن، طبیعتا اگر نرم­ افزاری بخواهد به عنوان یک اختراع ثبت گردد باید این ویژگی­ ها را داشته باشد.

بنا به دستور آیین­ نامه­ تاییدیه فنی حق اختراع نرم­ افزار، برنامه ­های رایانه ­ای در صورتی قابل ثبت هستند که در سطح جهانی نو باشند و ارتقاء قابل توجهی را در حوزه فناوری اطلاعات موجب گردند و نهایتا قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشند. در همین راستا متقاضیان باید تاییده­  فنی کمیته  حق اختراع که زیر نظر شورای عالی انفورماتیک است را کسب نمایند.

برای این­که یک نرم­ افزار بتواند به عنوان اختراع ثبت شود، باید جدا از ساختار سیستم و محصول صنعتی­ ای که احتمالا با آن درآمیخته است نیز وزن مهمی در کل کار داشته باشد و از گام ابتکاری برخوردار باشد و بتوان ماهیتی مستقل از محصول ارائه شده برای آن تصور نمود. نهایتا می­توان اشاره کرد که نرم ­افزارها بدون حمایت باقی نخواهند ماند و در صورتی که موفق به اخذ تاییدیه های فنی برای حق اختراع نشدند بهتر است که پدیدآورندگان آن­ها محصول خود را برای کسب حمایت حق مولف به ثبت برسانند. طبیعتا بین این دو مفهوم حق اختراع و حق مولف تفاوت­ های ماهوی ای وجود دارد و حمایت­ هایی که ارائه می­ گردند برابر نخواهند بود به همین دلیل و برای جلوگیری از اتلاف زمان پیشنهاد می­شود پدیدآورندگان این آثار با دقت و استمداد از کارشناسان این حوزه­ ها فرصت را مغتنم شمرده و به ثبت اختراعات یا آثار خود بپردازند.


منبع: http://mag.sabtyar.com/1050/قابلیت-ثبت-نرم-ا…-به-عنوان-اختراع/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

مراحل صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

در ابتدا باید تعیین کرد که صدور کارت بازرگانی شخص حقیقی مورد تقاضاست یا صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی؛ زیرا شرایط و مراحل اخذ کارت بازگانی، بسته به اینکه شخص حقیقی است یا حقوقی، متفاوت است.

  1. درخواست صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی را در سایت اتاق بازگانی در این آدرس ثبت می نماییم.
  1. مدارک ذیل را برای صدور کارت بازرگانی باید تهیه نمایید؛ به منظور سهولت کار، اتاق بازرگانی ایران، مدارک لازم را در سایت خود قرارداده است؛ با کلیک کردن روی این لینک ، فایل مدارک مورد نیاز را دانلود نمایید.
  • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد. (برای دریافت اصل اظهارنامه به این لینک مراجعه نمایید.)
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
  • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
  • اصل کارت ملی
  • اسکن وبارگذاری عکس ( تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت طمینه سفید)
  • اصل مدرک تحصیلی معتبر( حداقل مدرک لیسانس)
  • ﺗﺒﺼﺮه :دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.
  • تبصره 2: افرادی که فاقد ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ جهت ارائه مدارک ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • تبصره 3: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ 3 سال ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺎق را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • اصل ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن؛ متقاضیان بالای 50 سال از ارائه کارت پایان خدمت معافند.
  • حداقل سن 23 سال تمام
  • اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری وﺣﺴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ذﯾﻞ:
  • اﻟﻒ- ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
  • ب- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
  • ج- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک دارای ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ)
  • ﻣﺪرک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.)
  • ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه پیش ثبت نام در سایت gov.ir
  1. مدارک فوق را تهیه نمایید و پرینت آن را در سایت اتاق بازرگانی، آپلود نمایید.
  2. در صورتی که تاکنون، دفاتر مخصوص تاجر را اخذ نکرده اید، به اداره پست محله خود مراجعه نمایید و درخواست دفتر نمایید.
  3. به اداره ثبت شرکت ها، واقع در شهرستان خود، رجوع نمایید و درخواست گواهی پلمپ دفاتر نمایید.
  4. پس از طی مراحل قبل، مدارک خود را به اداره ثبت ببرید و به بخش مربوطه تحویل نمایید تا کارهای مقدماتی آن انجام شده و به اتاق بازرگانی فرستاده شود.
  5. نهایتا زمان و مکان کلاس های آموزشی از طریق وسایل ارتباطی چون؛ پیامک و... به شما اعلام میگردد.


منبع: http://mag.sabtyar.com/1061/شرایط-و-مراحل-لا…-اخذ-کارت-بازرگا/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

اشخاص حقوقی مشمول مالیات

اشخاص حقوقی مشمول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :
الف- شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ب- شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ج- شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند. ( ماده 4 قانون محاسبات عمومی )
د- سایر اشخاص حقوقی : شرکت های سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها ، شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط غیرسهامی.
ه- مالیات موسسات غیرتجاری

مالیات موسسات غیر تجاری

موسسات غیرتجاری کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.  این موسسات خود به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند .
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق. م. م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
ماده ۱۰۵– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.


منبع: http://mag.sabtyar.com/861/861/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

به دلیل اینکه در یک جامعه اشخاص به طرق مختلف در اقتصاد و تجارت آن جامعه نقش دارند شناخت این اشخاص در راستای حمایت و پشتیبانی از انها و همچنین تعیین مالیات هر یک از فعالان اقتصادی مستلزم  دریافت کدی است به نام کد اقتصادی. در واقع هر فرد حقوقی یا حقیقی بدون داشتن این کد اقتصادی فعالیتی غیر قانونی و نا معتبر  دارد. کد اقتصادی کدی 12 کاراکتری است  که طبق قانون تجارت باید همه شرکت ها و اشخاص حقیقی برای داشتن فعالیت قانونی در کشور اخذ نموده باشند.

بنابر این تمامی شرکت ها و موسسات مختلف پس از اینکه به ثبت رسیدند باید ظرف مدت حداکثر دو ماه با در دست داشتن مدارک لازم به اداره دارایی مراجعه و با تشکیل پرونده کد اقتصادی خود را دریافت کنند. داشتن پرونده دارایی یا پرونده مالیاتی پیش نیاز صدور کد اقتصادی است. لذا شرکت هایی که کد اقتصادی خود را دریافت نموده اند قبلا مراحل تشکیل پرونده مالیاتی را طی کرده و می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز نمایند.

کد اقتصادی به شرکت ها و موسسات غیر تجاری این اجازه را می دهد که در موارد زیر بتوانند اقدام نمایند:

  • دریافت کارت بازرگانی
  • حضور در مناقصات و مزایده ها
  • صادر نمودن فاکتور
  • باز کردن حساب بانکی و ارزی
  • انعقاد قرارداد های حقوقی با شرکت ها و موسسات مختلف
  • فعالیت قانونی

کد اقتصادی در واقع شماره شناسایی شرکت ها و موسسات در اداره مالیاتی کشور می باشد. این کد اقتصادی به اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به دفاتر پلمپ مالیاتی شرکت ها ، صورت حساب ها و فاکتورهای ارائه شده در سال مالی کمک شایانی می کند و حساب و کتاب های مالیاتی و احیانا معافیت هایی که شرکت برای مالیات از ان بهره مند می شود در قالب کد اقتصادی راحت تر مشخص می شوند.

چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟

به موجب قانون اشخاص حقوقی فعال در زمینه های تولید و مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا، انجام امور خدماتی و. .. باید کد اقتصادی دریافت کنند

همچنین تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه های فوق مشغول هستند نیز باید کد اقتصادی داشته باشند. در اصل اشخاص حقیقی باید دارای پروانه کسب بوده  و در محلی به کسب وکار مشغول باشند تا شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند زیرا دریافت کد اقتصادی مستلزم ارائه گواهی کسب و همچنین ادرس محل فعالیت می باشد.

مراحل تقاضا و صدور کد اقتصادی

  • مراجعه به اداره دارایی به منظور تشکیل پرونده دارایی
  • تکمیل فرم ب در اداره دارایی مربوط شناسایی موضوع فعالیت و شخصیت متقاضی
  • ارائه کپی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت و یا مجوز کسب
  • ارائه کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره شرکت و یا متقاضی
  • ارائه کپی اظهارنامه شرکت، پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس
  • ارائه کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت و یا اجاره نامه معتبر و محضری
  • پرداخت هزینه های تشکیل پرونده و مالیات حق تمبر اداره دارایی
  • تحویل پرونده و مستندات لازم به حوزه مالیاتی
  • بررسی سر ممیزی مالیاتی در خصوص درخواست و شرایط لازم
  • تایید و ثبت در حوزه مالیاتی
  • صدور رسید تحویل و تشکیل پرونده مالیاتی
  • تحویل مدارک به اداره نظارت و پیگیری توسط سر ممیزان
  • ارسال پرونده و درخواست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره کد اقتصادی.
  • صدور کارت کد اقتصادی توسط اداره کد اقتصادی پس از بررسی مدارک

مدارک مورد نیاز برای صدور کد اقتصادی  برای اشخاص حقیقی

  • ارائه درخواست کتبی
  • کپی پروانه کسب معتبر
  • کپی کارت ملی و همه صفحات شناسنامه
  • پرداخت هزینه های صدور کد اقتصادی و ارائه فیش پرداخت هزینه ها
  • تکمیل فرم اطلاعات اشخاص حقیقی
  • در صورتیکه قبلا کد اقتصادی داشته اید باید کپی کار اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری را ارائه نمایید.

مدارک لازم برای صدور کد اقتصادی اشخاص حقوقی

  • درخواست کتبی از طرف شرکت
  • ارائه روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
  • فیش پرداخت هزینه های صدور کد اقتصادی
  • کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه اعضا هیئت مدیره
  • تکمیل فرم اطلاعات شرکت یا اشخاص حقوقی
  • در صورت داشتن کارت اقتصادی قبلی کپی کارت یا فیش کامپیوتری


منبع: http://mag.sabtyar.com/914/914/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

شرایط داشتن کارت بازرگانی

نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه همچنین عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن ، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.

اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

کارت بازرگانی و ابطال آن

کارت بازرگانی ، بنا به درخواست متقاضی آن، بین یک تا ۵ سال اعتبار دارد البته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این موضوع را تایید کند. علاوه بر این موضوع، برای ابطال کارت ۲ حالت ابطال اختیاری یا همان انصراف و ابطال اجباری وجود دارد.

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. در حالت نخست، شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب کارت می تواند به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها مراجعه کند و با ارایه مدارک لازم، انصراف خود از داشتن کارت بازرگانی را اعلام کند اما داستان ابطال اجباری متفاوت است. اگر بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت بعضی از شرایط دریافت کارت را نداشته یا بعد از صدور کارت، بعضی از شرایط لازم را از دست داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند کارت او را باطل کند و این موضوع را به اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون اطلاع دهد. همچنین افرادی که مرتکب قاچاق شوند، طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران، اگر دارای کارت بازرگانی باشند، در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دایم محکوم می شوند و کارت بازرگانی آنها نیز باطل خواهد شد.


منبع: http://mag.sabtyar.com/964/شرایط-دریافت-کارت-بازرگانی/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

کارت بازرگانی چیست؟

اصولا برای هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور ، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز است. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

برای هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور ، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوطه نیاز دارید. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی ، قانونی است و بدون آن ، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن کارت بازرگانی گفته می شود.

بر اساس قوانین گمرکی کشور ، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی ، می تواند با داشتن آن ، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالا های مجاز را در بر می گیرد.

کاربرد کارت بازرگانی

بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کار هایی از قبیل ثبت سفارش و ترخیص کالا؛ واردات از مناطق آزاد؛ مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ صادرات هر نوع کالا های مجاز و موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ضروری است. به گزارش میزان، علاوه بر کار هایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت از شرکت تعاونی مرزنشینان؛ ملوانان ایرانی شاغل در شناور هایی که در بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند؛ پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار است. ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است البته این سابقه باید به تایید ۲ نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه های مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارایه اظهارنامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.


منبع: http://mag.sabtyar.com/960/کارت-بازرگانی-چیست؟/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری، شکل و مشخصه و یا تصویری است که برای شناساندن کالاها و یا خدماتی خاص مورد استفاده قرار می­گیرد و بیانگر این امر است که این کالا و یا خدمت به تولید کننده و یا ارائه دهنده خاصی مرتبط می­باشد. از این روی این علائم می­توانند در تشخیص کالاها و خدمات به مشتریان کمک نمایند.

برای مثال DELL یک علامت تجاری است که کالاهای در این طبقه را از سایرین جدا می­نماید و یا بانک رسالت، علامت تجاری ایست که این ارائه کننده خدمات را از سایر رقبا و هم قطاران منفک می­کند.

چه قسم علائمی می­تواند به عنوان علامت تجاری به ثبت برسد؟

 علامت تجاری می­تواند تشکیل شده از یک لغت مثل (پارت)، ترکیب دو لغت مثل(آب و آتش)، حروف مخفف مثل(اتکا)، عدد و رقم مثل(202) و مواردی از این دست باشد. علامت تجاری می­تواند طرح و یا نقاشی نیز باشد مثل علامت تجاری پنگوئن در کیسه های پلاستیکی و یا حتی نوع بسته بندی نیز می­تواند به عنوان علامت شناخته شود که در این مورد می­توان به قوطی های نوشابه کوکاکولا نیز اشاره نمود.

در تمامی این موارد آن­چه اهمیت اصلی و ذاتی را دارد این است که علامت باید وجه مشخصه باشد؛ به این ترتیب علامتی پذیرفتنی است که موجد تفاوت بین کالاها و خدمات یک دسته و یا طبقه باشد. نامی که صرفا موید و نمایانگر ماهیت یک کالا و یا خدمت باشد نمی­تواند به عنوان علامت تجاری مورد ثبت و پذیرش قرار بگیرد. به عنوان مثال، سیب می­تواند به عنوان علامت تجاری برای محصولات رایانه­ای استفاده شود ولی استفاده از این علامت تجاری برای یک تولید کننده سیب غیر ممکن خواهد بود.

برخی از انواع علامت­های تجاری:

علائم جمعی: علائمی هستند که مشخص کننده­ی کالاها و خدمات ارائه شده توسط عده­ای از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمت می­باشند.

به عنوان مثال در صورتی که عده ای از تولیدکنندگان، دست به ایجاد یک انجمن زده و محصول نهایی متعلق به انجمن باشد، علامت جمعی می­تواند راهگشا بوده و در این مورد به کار گرفته شود.

علائم تاییدی: علائمی هستند که مشخصه­ی بازر و نمایانگر کالاها و خدماتی با استاندارد خاص و بین المللی می­باشند به عنوان مثال woolmark علامتی است که در همه جای دنیا نشانگر کالاهایی است که صد در صد از پنبه تشکیل شده باشند.


منبع: http://mag.sabtyar.com/980/علامت-تجاری-چیست؟/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

انواع مسئولیت های مدیرعامل:

تقسیم بندی اول:


الف_ مسئولیت هایی که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت هایی که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت هایی است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی توانند آن را کاهش دهند. در قانون تجارت همین طبقه بندی مسئولیت های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.


تقسیم بندی دوم:


به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیرعامل را می توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت حقوقی
ب_ مسئولیت کیفری


الف_ مسئولیت های حقوقی :
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می باشد.

قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می دارد :

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبور مورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت های ورشکسته قرار می گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( و همچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می باشد.
مطابق قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هریک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی توانند راساً و یا ازطریق شرکت هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
هم چنین در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب_ مسئولیت های کیفری :
به غیراز مسئولیت های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور (حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( و اعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیر توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه فریبنده
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگر که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع باشند.
همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

علاوه بر این، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال (وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت». 
«در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار از مالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است».
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می باشد : 

«مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است».


منبع: http://mag.sabtyar.com/644/مسئولیت-های-مدیر…ر-شرکت-های-سهامی/

  • یاسمن سیدی
  • ۰
  • ۰

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد. برابر ماده ۴۱ قانون تجارت، «در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است، اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود کنند و شروطی برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ استنباط می‌شود.

از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد، اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد.

به عبارت دیگر، تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده شده و سپس سهام او باطل می‌شود. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد، زیرا این کار به‌ منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر کرده، امکان‌پذیر نیست.

برابر ماده ۶۵ قانون تجارت «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند، می‌شود و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده‌اند.»

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور بانام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت کرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید از او سلب سِمَت شده باشد. در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ از سوی هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت.

البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر به‌وسیله شرکت‌های وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صحیح است.

از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی؛ و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد، علی‌هذا سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده ۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‌دارد «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله است و در صورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام باید این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام باید مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت شود؛ در غیر این صورت، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود؛ بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود خواهند بود.


منبع: http://mag.sabtyar.com/667/محدودیت-های-نقل-و-انتقال-سهام/

  • یاسمن سیدی