ویژگی‌های سهام بی نام

اگر می‌خواهید در یک شرکت سهامی سهام‌دار باشید، خوب است با انواع سهام و مزایای آن‌ها آشنا شوید. یکی از انواع سهام، سهام بی نام است. در این مطلب با مزایای سهام بی نام آشنا می‌شویم. اما خوب است در ابتدا بدانیم سهام چیست؟

سهام چیست؟

برای تشکیل یک شرکت سهامی، شما مانند سایر شرکت‌ها به سرمایه‌ی اولیه نیاز دارید. که این سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص صرفا از طرف شرکا تامین می‌شود. در شرکت‌های سهامی عام، علاوه بر شرکا، می‌توانید بخشی از سهام خود را به عموم مردم نیز بفروشید.

حال اگر این سرمایه را به واحدهای معین تقسیم کنیم، ادارۀ شرکت وتقسیم سود و زیان آن آسان می‌شود.

مثلا در یک شرکت سهامی خاص، آورده‌های شرکا به این صورت است:

الف: ۲ میلیون تومان. – ب: ۳ میلیون تومان- ج: ۵ میلیون تومان- کل سرمایه شرکت: جمعا: ۱۰ میلیون تومان

برای ساده شدن ادارۀ شرکت می‌توان سرمایه‌ی شرکت را به ۱۰ قطعۀ یک میلیون تومانی تقسیم کرد. و به این ترتیب مقدار سهم هریک از شرکا این‌گونه است:

الف: ۲ سهم. – ب: ۳سهم – ج: ۵ سهم

تقسیم آوردۀ شرکا به این واحدهای معین (سهم) فقط در شرکت‌های سهامی الزامی است.
. درواقع سهم، قطعه‌های معلوم و مشخصی از سرمایه است که اداره شرکت را با شرکای زیاد آسان می‌کند. در ادامه با سهام بی نام و مزایای سهام بی نام آشنا می‌شویم.

هم‌چنین بخوانید:                                                                                         انواع سهام

سهام بی نام چیست؟

قبل از آشنایی با مزایای سهام بی نام، خوب است ابتدا ببینیم سهام بی نام چیست؟ در ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهم تعریف شده است. و در تبصره آن سهام را به دو نوع با نام و بی نام تقسیم کرده است.

هم‌چنین بخوانید:                                                                سهام بی نام و سهام با نام

هم‌چنین در ماده 39 همین لایحه، در تعریف سهام بی نام می‌خوانیم:

                سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید. گواهی‌نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.

سهام بی نام نیز همانند سهام با نام معتبر است. شخصی که سهام بی نام دارد، سهام‌دار شناخته می‌شود. در این نوع سهام، به محض نقل و انتقال، بین افراد، سهام منتقل می‌شود (مانند پول). بنابراین ورقه سهم در دست هرکسی باشد مالک آن شناخته می‌شود.

 توصیه :
طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. اما توصیه می‌کنیم نقل و انتقال این نوع از سهام را نیز در دفتر سهام ثبت کنید. از آن‌جا که این سهام، بی‌نام است، به راحتی امکان سوءاستفاده وجود دارد. پس برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها خوب است نقل و انتقال این سهام‌ها نیز در دفتر سهام ثبت شود.

همان‌طور که از اسم این سهام پیداست، اسم شخص دارنده، روی آن ثبت نمی‌شود. در قانون نیز آمده است که این نوع سهام در وجه حامل تنظیم می‌شود. که این خصوصیت، شبیه چک در وجه حامل است.

هم‌چنین بخوانید:                                     چرا باید از دفتر سهام استفاده کنیم؟

خصوصیات سهام بی نام

این‌گونه سهام نیز هم مزایا و نقاط مثبتی دارد و هم محدودیت‌ها و معایب. با ویژگی‌های این نوع سهام آشنا می‌شویم:

مزایای سهام بی نام

اساسی‌ترین مزیت از مزایای سهام بی نام ، واگذاری آسان آن است. همان‌طور که در قانون نیز آمده است، انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. این ویژگی به خصوص برای شرکت‌هایی که در بازار بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده‌اند اهمیت دارد. زیرا لازم نیست مالکیت سهام دائما منتقل شود و مشکلاتی ایجاد کند. بلکه به محض انتقال سهام به شخص دیگر، او مالک سهام می‌شود.

محدودیت‌ها و معایب سهام بی نام

پس از آشنایی با مزایای سهام بی نام ، خوب است محدودیت‌های آن را نیز بشناسیم. از بزرگ‌ترین معایب سهام بی نام مربوط به مفقود شدن آن است. از آنجا که این نوع سهام در وجه حامل است، به دست هرکسی باشد، مالک آن شناخته می‌شود. درصورتی که صاحب واقعی آن، آن را گم کرده باشد، به سختی می‌تواند اثبات کند که سهام متعلق به اوست.

محدودیت دیگر این است که دارندگان سهام بی نام نمی‌توانند از مدیران شرکت باشند. زیرا همان‌طور که در مطلب مربوط به سهام وثیقه گفتیم، مدیران شرکت‌های سهامی باید سهام وثیقه داشته باشند. و نام آن‌ها باید بر روی ورقه سهام درج شود. به همین دلیل سهام مدیران یک شرکت نمی‌تواند بی نام باشد.

هم‌چنین بخوانید:                          نکاتی که هر مدیر باید درباره سهام وثیقه بداند

از طرف دیگر، مبلغ مربوط به سهام بی نام باید به طور کامل پرداخت شده باشد. تا بتوان برای آن ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام صادر کرد. اگر این مبلغ کامل پرداخت نشده باشد، به او گواهی‌نامه موقت سهام با نام داده خواهد شد.

منبع:http://mag.sabtyar.com/2049/مزایای-سهام-بی-نام/

شرکت چیست؟

تعریف شرکت

در پاسخ به سوال شرکت چیست باید اول مشخص کنیم که منظور ما شرکت مدنی است یا تجاری. شرکت مدنی همانطور که در قانون مدنی تعریف شده به معنی این است که دو یا چند نفر باهم مالک یک شی واحد باشند، به نحوی که نتوانیم قبل از تقسیم، سهمِ هرکدام را مشخص کنیم و همه­‌ی شرکا در ذره ذره­‌ی مال شریک هستند و بدون اجازه شرکای دیگر حق تصرف مادی در آن را ندارند. مثلا اگر دو نفر باهم یک آپارتمان خریداری کنند و از ابتدا قسمت اختصاصی هریک در قرارداد مشخص نشود، شرکت مدنی ایجاد شده است. یا حقوقی که وارثین بر اموال متوفی دارند از نوع شرکت مدنی است. چون همه در کل مال شریک هستند و نمی­‌توان گفت کدام بخش مربوط به کدام وارث است تا زمانی که تقسیم به عمل آید.

اما تعریف شرکت­ تجاری متفاوت از تعریف شرکت مدنی است . قانون تجارت شرکت تجاری را تعریف نکرده است ولی از محتوای قانون تجارت می­‌توان گفت که شرکت تجاری عبارت است اجتماع دو یا چند نفر (حقیقی یا حقوقی) به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود. در شرکت تجاری اشخاص سرمایه می‌­آورند که هم می‌­تواند نقدی باشد و هم غیرنقدی. سرمایه دارایی فکری را هم در بر می‌گیرد. اجتماع اشخاص منجر به تشکیل یک شخصیت حقوقی واحد می­‌شود و اصولا شرکت طرف حساب اشخاص است و شرکا در سود و زیان شریکند. همانطور که مشخص است تشکیل شرکت بصورت تنها یا همان شرکت تک­‌نفره ممکن نیست.

 حال شاید از خودمان بپرسیم که چرا باید شرکت تجاری ثبت کنیم؟ آیا بصورت عادی نمی‌توانیم تجارتمان را پیش ببریم؟ پاسخی که مشخص است این است که اشخاص به شرکت‌ها بیشتر اعتماد دارند تا یک فرد عادی. همچنین به شرکت‌ها تسهیلات بیشتری تعلق می‌گیرد تا  یک شخص حقیقی. در همین راستا  ما افرادی را می‌بینیم که علی‌رغم سرمایه‌ی کم ولی با ایده‌های جدید و نوآوری، کسب و کارهایی را در قالب شرکت راه‌اندازی کرده‌اند و به واسطه همین تشکیل شرکت در جذب سرمایه موفق بوده‌اند. کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها نمونه‌هایی هستند که با سرمایه کم از امکانات شرکت‌های تجاری بخوبی در حال استفاده‌اند. در صورتی تصور پیشرفت و جذب مسائلی تخصصی وجود دارد که حتما باید با کارشناسان ثبتی مشورت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ثبت‌یار آماده ارائه مشاوره رایگان می‌باشند.

نحوه راه اندازی شرکت

پس از بیان مبحث شرکت چیست و مختصری از مزایای شرکت، حالا باید ببینیم که راه اندازی یک کسب و کار در قالب شرکت چگونه است؟ چه مدارکی نیاز است و چه کارهایی باید انجام دهیم؟

• قدم اول در راه­‌اندازی شرکت این است که ببنید در چه موضوعی می­‌خواهید فعالیت کنید. آیا موضوع از موضوعاتی است که نیاز به اخذ مجوز دارد یا از موضوعاتی است که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز ندارد.
• قدم دوم این است که شرکای خود را مشخص کنید. اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید بسیار اهمیت دارد.
• قدم سوم این است که نوع شرکت خود را مشخص کرده و برای آن یک نام انتخاب کنید (انواع شرکت‌های تجاری در مقالات قبلی توضیح داده شده).
• قدم بعدی تعیین میزان سرمایه و تامین آن است. به این نکته توجه داشته باشید که با مبلغ بسیار کم هم امکان ثبت شرکت وجود دارد اما شرکت‌هایی که سرمایه­‌ی بیشتری دارند راحت‌تر تسهیلات دریافت می­‌کنند. اگر سرمایه کمی دارید، در عوض بدنبال ایده­‌های جدیدی که قابلیت تجاری سازی دارند، باشید. در مرحله بعد باید تعیین کنید که سهم هر شریک چقدر است. در شرکت‌های سهامی، میزان سهام هر شخص و در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه باید مشخص شود. باید برای شرکت خود یک آدرس معتبر تعیین کنید و سمت اشخاص را در شرکت مشخص نمایید. اساسنامه یا شرکتنامه باید تدوین شود و پس از طی همه این مراحل باید در اداره ثبت شرکت­‌ها، شرکت خود را به ثبت برسانید.

منبع:  http://mag.sabtyar.com/1178/شرکت-چیست-ثبت-شرکت/

نکات مهم افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

مقدمه

قانون­گذار در باب تغییرات در سرمایه شرکت­های سهامی خاص و عام در بخش هشتم از لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده شماره 157 به بعد در خصوص افزایش سرمایه و بعد از آن کاهش سرمایه و احکام و قواعد پیرامون آن به بررسی نشسته است از این روی و با عنایت به اهمیت بالایی که این بحث در میان شرکت ­های تجاری دارد در مقاله پیش رو به صورت اجمالی به برخی مقررات پیرامون افزایش سرمایه می­پردازیم.

روش های افزایش سرمایه 

در اولین ماده از مواد مربوط به افزایش سرمایه قانون گذار اشعار داشته است که سرمایه شرکت را می­توان از طریق صدور سهام جدید و یا بالابردن مبلغ اسمی سهامموجود افزایش داد.

به این ترتیب دو روش اصلی برای افزایش سرمایه وجود دارد؛ یا شرکت همان سهام موجود را افزایش مبلغ داده و فرضا برگه سهام پنجاه ریالی را پنجاه و پنج ریالی می­کند و یا این­که سهام موجود منتشر و توزیع خواهد کرد.

از میان این دو راه روش اولی نسبتا محدود تر از روش دوم می­باشد چراکه در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، ممکن است که بنا به انتخاب و تصمیم ­گیری شرکت، پرداخت سرمایه به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد و یا از محل سود انباشته و یا مطالبات نقدی حاصل شده افراد و یا حتی از محل اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه میسر می­گردد در حالی که در روش بالابردن مبلغ اسمی تادیه این مبلغ تنها باید به صورت نقدی بوده باشد و این­ مهم را نباید از نظر دور داشت که ارزش اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نیز نهایتا تا عدد 10هزار ریال ممکن است؛ بنابراین در صورتی که از ابتدا مبلغ سهام 10هزار ریال بوده باشد دیگر افزایش سرمایه از این طریق ممکن نخواهد بود.

یکی از امتیازاتی که در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت سهامی خاص وجود دارد این است که این افزایش سرمایه صرفا در این نوع از شرکت می­تواند به صورت غیر نقد نیز باشد به شرط آن­که تشریفات مربوط به تقویم و تادیه این دست از آورده ها مطابق همان روشی که در ابتدای کار و در مقام تاسیس طی شد، باز هم گذرانده شود.

گزارش هیات مدیره 

به منظور اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه، هیات مدیره باید گزارشی در مورد لزوم و چرایی نیاز شرکت به افزایش سرمایه تهیه کرده و به نظر بازرسان نیز برساند و با دعوت از مجمع عمومی فوق­العاده-افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می­باشد- پیرامون این دستورجلسه به بحث نشسته و نظر مساعد این مجمع را جلب نماید.

در این مجمع گزارش هیات مدیره و دلایل ایشان به همراه نظرات بازرس یا بازرسان مورد بررسی قرارخواهد گرفت و نهایتا خروجی جلسه تایید یا رد این پیشنهاد خواهد بود.

در صورتی که مجمع عمومی فوق­العاده مزبور رای به افزایش سرمایه بدهد می ­بایست به هیات مدیره اختیار داده تا این افزایش سرمایه را عملی نماید. نکته اینجاست که در صورت اعطای این اختیار به هیات مدیره، این هیات نهایتا 5 سال زمان خواهد داشت تا این اختیار را عملیاتی نموده و سرمایه شرکت را افزایش بدهد.

در افزایش سرمایه چه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و چه از طریق صدور سهام جدید، شرکت ها به هیچ وجه اجازه ندارند به سراغ اندوخته­ های قانونی خود رفته و از آن محل برداشت نمایند.

منبع: http://mag.sabtyar.com/1037/نکات-مهم-افزایش-…در-شرکت-های-سهام/

مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی

انواع مسئولیت های مدیرعامل:

تقسیم بندی اول:

الف_ مسئولیت هایی که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت هایی که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت هایی است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی توانند آن را کاهش دهند. در قانون تجارت همین طبقه بندی مسئولیت های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.

تقسیم بندی دوم:

به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیرعامل را می توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت حقوقی
ب_ مسئولیت کیفری

الف_ مسئولیت های حقوقی :
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می باشد.

قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می دارد :

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبور مورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت های ورشکسته قرار می گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( و همچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می باشد.
مطابق قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هریک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی توانند راساً و یا ازطریق شرکت هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
هم چنین در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب_ مسئولیت های کیفری :
به غیراز مسئولیت های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور (حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( و اعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیر توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه فریبنده
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگر که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع باشند.
همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

علاوه بر این، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال (وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت». 
«در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار از مالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است».
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می باشد : 

«مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است».

منبع: http://mag.sabtyar.com/644/مسئولیت-های-مدیر…ر-شرکت-های-سهامی/

محدودیت های نقل و انتقال سهام

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد. برابر ماده ۴۱ قانون تجارت، «در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است، اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود کنند و شروطی برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ استنباط می‌شود.

از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد، اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد.

به عبارت دیگر، تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده شده و سپس سهام او باطل می‌شود. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد، زیرا این کار به‌ منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر کرده، امکان‌پذیر نیست.

برابر ماده ۶۵ قانون تجارت «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند، می‌شود و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده‌اند.»

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور بانام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت کرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید از او سلب سِمَت شده باشد. در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ از سوی هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت.

البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر به‌وسیله شرکت‌های وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صحیح است.

از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی؛ و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد، علی‌هذا سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده ۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‌دارد «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله است و در صورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام باید این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام باید مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت شود؛ در غیر این صورت، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود؛ بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود خواهند بود.

منبع: http://mag.sabtyar.com/667/محدودیت-های-نقل-و-انتقال-سهام/

نکات مهم برای ثبت شرکت سهامی عام

تعریف شرکت سهامی عام

ثبت شرکت های سهامی عام و خاص دارای ساختاری بسیار مشابهی هستند ولی یک ویژگی مهم باعث شده که عملکردی کاملا متفاوت از یکدیگر داشته باشند. شرکت های سهامی عام این توانایی را دارند که سهام خود را در بازار بورس معامله کنند که این امر به آن ها این قابلیت را می دهد تا بتوانند بخش اعظمی از سرمایه ی خود را از فروش سهام در بازار به دست آورند. علاوه بر آن ، آن ها را قادر می سازد تا بتوانند با جذب سرمایه های کم و کوچک متعدد یک سرمایه عظیم کسب کنند و به کمک آن در زمینه های اقتصادی پروژه های عظیمی را انجام دهند. این کار علاوه بر سود عظیمی که برای آن ها تولید می کند، به رشد و پیشرفت کشور نیز کمک شایانی می کند. حداقل سرمایه ی این شرکت ها باید ۵ میلیون ریال باشد و در صورتی که در هر برحه ای از زمان این سرمایه از مقدار ذکر شده کمتر شود شرکت موظف است حداکثر تا ۱ سال سرمایه ی شرکت را به مقدار مقرر برساند. اگر شرکت در مدت ۱ ساله نتوانست سرمایه ی لازم را تامین کند باید به سایر شرکت ها در قانون تجارت تبدیل شود. در غیر این صورت هر یک از سهام داران می توانند نسب به انحلال شرکت به دادگاه صلاحیت دار، درخواست دهند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد)
5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
6. فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% ازسرمایه شرکت
8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

نکات مهم در ثبت شرکت سهامی عام

1. حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
2. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به امضای موسسین برسد.
3. اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

باید توجه داشت که می توان از طرح اساسنامه این مجلد به عنوان اساسنامه استفاده نمود ولی باید در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

منبع:  http://mag.sabtyar.com/689/نکات-مهم-ثبت-شرکت-سهامی-عام/

ارکان شرکت سهامی

مقدمه

همان­طور که در مقالات گذشته نیز اشاره شده است شرکت سهامی به موجب ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت بدین نحو تعریف شده است: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه­ ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن­ها است.

آن­چه که در این ماده به چشم می­خورد تعریفی است که بیشتر بر مسئولیت سهام­داران شرکت اشاره دارد و صحبتی از ارکان شرکت سهامی در آن نشده است.

در ابواب مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت، سخن از ارکان شرکت­های سهامی رفته است؛ به عنوان مثال در بخش 5 و ماده 72 این قانون در مقام تعریف مجامع عمومی برآمده است و در بخش بعدی به هیات مدیره اشاره شده است.

پس از این مقدمه جا دارد که به بحث و بررسی پیرامون هرکدام از این موارد پرداخته و با تعریف آن­ها خواننده را هرچه بیشتر با هر کدام از این ارکان آشنا سازیم.

یک) رکن تصمیم گیرنده: مجامع عمومی 

مجامع عمومی خود به سه دسته اصلی تقسیم می­شوند که هرکدام حسب مورد وظایف و ویژگی­ هایی دارند و در برهه­ های خاصی تشکیل جلسه می­دهند.

این سه دسته عبارتند از: الف- مجمع عمومی موسس، ب- مجمع عمومی عادی سالیانه، پ- مجمع عمومی فوق­ العاده

در ماده 72 از لایحه­ ی اصلاحی به مجمع عمومی اشاره شده است؛ مجمع عمومی شرکت­های سهامی از اجتماع  صاحبان سهام تشکیل می­شود. به عبارت ساده­ تر، مفهومی وجود دارد تحت عنوان مجمع عمومی و به جلسه­ ای گفته می­شود که در آن سهام­داران شرکت حضور داشته باشند.

همان­طور که اشاره رفت عبارت مجمع عمومی، می­تواند به صورت مجمع عمومی موسس، عادی و فوق­ العاده در بیاید.

می­توانیم ادعا کنیم که تعریفی از انواع مجامع در قانون وجود ندارد بلکه با ویژگی­ هایشان از جمله صلاحیت­ها و یا زمان تشکیل و یا حد نصاب تشکیل و رای گیری مورد شناسایی و تعریف ضمنی قرار گرفته اند.

الف- مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس از اجتماع متعهدین پذیره نویسی و موسسین تشکیل می­شود و قبل از تشکیل شرکت جلسه را برگزار می­نمایند و یکی از خروجی­ های این جلسه ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت و تشکیل آن خواهد بود.

از جمله وظایف مجمع عمومی موسس می­توان به رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و هم­چنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و همینطور تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن بعلاوه­ ی انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت و همین­طور تعیین روزنامه کثیرالانتشار اشاره کرد.

نکته قابل توجه این که، تشکیل مجمع عمومی موسس از جمله موارد الزامی برای شرکت­های سهامی خاص نیست و به عبارت ساده تر این دست از شرکت­ها اجباری به تشکیل این شرکت ندارند.

ب- مجمع عمومی عادی(سالیانه)

اولین نکته ­ای که در مورد این مجمع می­توان مورد اشاره قرار داد این است که اصل بر صلاحیت این مجمع در تصمیم­گیری هاست.

در این مورد ماده 86 لایحه­ ی اصلاحی قانون تجارت مشخص کرده است که مجامع عمومی عادی می­توانند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آن­چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق­ العاده است تصمیم بگیرد.

در مورد مواعد زمانی تشکیل جلسه این مجمع نیز می­توان گفت که باید به موجب اساسنامه مشخص شده باشد و ضمنا، وظیفه­ ی دعوت از مجمع عمومی بر عهده­ ی هیات مدیره می­باشد که در صورت عدم مبادرت به این مسئولیت، بازرس یا بازرسان شرکت باید به این مهم دست بزنند و نهایتا اگر هرکدام از مراجع اشاره شده به وظیفه­ ی خود عمل ننمایند، دارندگان یک پنجم سهام می­توانند این درخواست را از هیات مدیره به عمل بیاورند و هیات مدیره بیست روز فرصت خواهد داشت به این درخواست جامه عمل بپوشاند و در صورت سر باز زدن هیات مزبور، سهام­داران می­توانند به بازرس یا بازرسان مراجعه کرده و با فرصتی ده روزه از ایشان درخواست بنمایند و در نهایت اگر ایشان نیز به این مهم دست نیازیدند، خود سهام­داران راسا می­توانند با ذکر ماوقع و دستور جلسه، از مجمع عمومی دعوت به عمل آورند.گاها عبارت مجمع عمومی عادی به طور فوق ­العاده را نیز دیده و یا می­شنویم.

مجمع عمومی عادی به صورت فوق­ العاده همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از زمان از پیش تعیین شده و به علل فوق­ العاده تشکیل جلسه خواهد داد. معنی این گزاره این است که حد نصاب برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق ­العاده با مجمع عمومی عادی سالیانه به یک صورت می­باشد و همان صلاحیت­های مجمع عمومی عادی را خواهد داشت، پس نباید این عبارت را با مجمع عمومی فوق ­العاده خلط نمود.

پ- مجمع عمومی فوق ­العاده

مطابق قاعده­ ی پیش گفته شده آن­چه که می­توانند به ما در درک بهتر تعریف و حدود و ثغور هر یک از مجامع کمک نماید، پیدا کردن علم نسبت به صلاحیت­های آنان خواهد بود.

با عنایت به همین قاعده، مجمع عمومی فوق­ العاده به منظور ایجاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده خواهد بود.

بدین اساس، هرگونه تغییر در سرمایه شرکت، انحلال پیش از مورد، تغییر موضوع فعالیت شرکت، الحاق به موضوع، تغییر نام و هر تغییر دیگری که منجر به ایجاد تغییر در اساسنامه شود در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده است، در موورد حد نصاب تشکیل و اخذ رای در این مجمع نیز باید گفت که برای رسمیت داشتن این جلسات باید حتما بیش از نصف سهامی که دارای حق رای هستند حاضر باشند و اگر به هر دلیلی این حد نصاب در دفعه اول حاصل نشد و به عبارتی، این تعداد نفرات در جلسه حضور نداشتند در مرتبه دوم باید بیش از یک سوم سهام دارای رای در جلسه شرکت نمایند و تصمیمات در این جلسات نیز با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع اتخاد خواهد شد.

دو) رکن اداره کننده : هیات مدیره

شرکت سهامی خاص به وسیله هیات مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد که این اشخاص باید واجد شرایط سلبی و ایجابی مقرر در قانون تجارت باشند که پس از انتخاب به عنوان هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره انتخاب نماید همچنین هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به اوم تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت مجاز به اقدام است و چنانچه خارج از اختیارات داده شده که حق امضاء دارد اقدام کند شخصاَ مسئول جبران خسارت می باشد.

سه) رکن ناظر: بازرسان 

بازرس وظیفه کنترل اقدامات مالی و غیرمالی مدیران و نحوه اداره شرکت را به عهده دارد.  شرکت سهامی عام اولین بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی موسس توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و در صورتی که مجمع عمومی موسس تشکیل نشود اولین بازرس یا بازرسان در صورتجلسه ای قید و به امضاء سهامداران می رسد اما در خصوص بازرس یا بازرسان که در دوره حیات شرکت یعنی بعد از پایان دوره اولین بازرس یا بازرسان انتخاب می شوند.  مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند که با این وصف قانونگذار در انتخاب بازرس یا بازرسان بعدی در دوره حیات شرکت بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی قائل نشده است و انتخاب ایشان با مجمع عمومی عادی است و کلیه مقررات مربوط به بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص به مانند شرکت سهامی عام است. 

منبع: http://mag.sabtyar.com/560/ارکان-شرکت-سهامی/